المحاكم التجارية في القانون العراقي

Abstract

بدأ العراق في السنوات الأخيرة يتجه نحو إيجاد قضاء متخصص بالدعاوى التجارية، فأُنشأت محكمة بداءة مختصة بالنظر بطلبات شهر الإفلاس والصلح الواقي بموجب القسم (2) من أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 78 لسنة 2004، وأُنشأت محكمة الخدمات المالية بموجب القسم (12) من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004، وأصدر مجلس القضاء الأعلى عدد من البيانات لإنشاء محاكم بداءة مختصة بالدعاوى التجارية التي يكون أحد أطرافها أجنبياً، وهذا التطور في موقف المشرع العراقي يستلزم البحث في أحكام هذه المحاكم وبيان كيفية مساهمتهما في تحقيق السرعة في حسم المنازعات المعروضة أمامهما، وتقييم تجربة القضاء التجاري في العراق.