النظام القانوني لجلسة المرافعة

الملخص

      عندما يكون للشخص حق مغتصب لا يكون له طريقٌ سوى اللجوء إلى السلطة القضائية للحصول على حقه، فيقيم الدعوى وفق الأصول المنصوص عليها قانونًا لحدوث الاخلال بأداء ذلك الحق يطلب حقه من الآخر أمام القضاء، وبهذا الطريق نضمن عدم لجوء هذا الشخص إلى أسلوب يتناقض مع ضوابط وأسس الحياة في سلوكه طرق الحصول على حقه، واللجوء إلى ساحة القضاء لإثبات تلك الحقوق وفق القانون.

إن الدعوى التي تقام أمام القضاء هي وسيلة أساسية ومهمة تهدف الى تحقيق الحماية القضائية، وهذه الحماية لا يقررها القضاء الا اذا حقق في الوقائع المعروضة في الدعوى ليتأكد من أحقية طالب الحماية فيها، وكما نعلم بأن الدعوى المدنية سبب اقامتها يعود الى وجود الضرر الذي أصاب الفرد وتهدف الدعوى المدنية الى الحصول على التعويض ولهذا فإن الدعوى المدنية تعد ملكا للمدعي.

عند بدء المرافعة يقف المدعي  أمام المحكمة على اليمين والمدعى عليه على اليسار، ثم  يدقق القاضي القضايا الشكلية في الدعوى المنظورة، ويتحقق من أن الدعوى لم يسبق الفصل فيها بقرار حكم  من محكمة، لأن الأحكام الصادرة من المحاكم والتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت به من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلًا وسببًا، إلا إذا كان هناك تغيير في موضوعها أو سببها أو خصومها، وأن الدعوى رفعت خلال المدد القانونية المنصوص عليها في القانون المدني، وأن لا يكون هناك اتفاق على التحكيم بين الخصوم حيث لا يجوز النظر بالدعوى الا بعد إحالتها الى التحكيم، كما يتثبت القاضي من انه  لم يقع صلح بين طرفي الدعوى قبل المرافعة.

    فيتناول هذا البحث (النظام القانوني لجلسة المرافعة) في قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل وقانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم (13) لسنة 1968.

   وتنبع أهمية هذا البحث في محاولة لخلق نظرية متكاملة ذات طابع إجرائي يمكن من خلالها تسليط الضوء على نظام جلسة المرافعة ، وتطوير الواقع من منظور كون التطور هدفًا مرتجى  نهاية له.

   ولتحقيق أهداف هذا البحث اعتمد الباحث المنهج التحليلي المقارن. وتتمثل مشكلة البحث في النظام القانوني لجلسة المرافعة والحالات التي تطرأ على سيرها. وتم تقسيم هذا البحث الى مبحثين، حيث تناول المبحث الأول نظام جلسة المرافعة، من خلال ثلاثة مطالب. أما المبحث الثاني فقد تناول الحالات التي تطرأ على سير جلسة المرافعة، وذلك في اربعة مطالب.

   وتوصل الباحث الى عدد من الاستنتاجات والتوصيات، وكان اهمها ما يقوم به الاطراف من اجراءات بعد قرار المحكمة بوقف او انقطاع المرافعة ستكون اجراءات باطلة. وان التنازل او ابطال عريضة الدعوى لا يمنع صاحب الحق من اقامة دعوى جديدة.

    ومن اهم التوصيات اننا نحث المشرع على تمديد مدة الوقف الى ستة اشهر بدلا من ثلاثة اشهر، ونحثه كذلك ان يأخذ بمفهوم وقف الدعوى لكونه تعبيرا شاملا يتسع لجميع حالات الوقف والانقطاع عن سير الدعوى المدنية مادامت الاثار المترتبة عليهما واحدة.