الحماية القانونية لحق الخصوصية بين القصور في التشريع وتحديات الواقع

الملخص

     يُعد الحق في الخصوصية من أبرز الحقوق التي لها مساس بحرية الإنسان وكرامته، كونها تَحِد من التدخل في البيانات والمعلومات الخاصة به واستغلالها بشكل غير مرغوب فيه. وفي ظل التطور التكنولوجي وبعد قيام الأفراد والمؤسسات باستخدام التقنيات الحديثة الخاصة بالاتصالات، فإن الكثير من النظم والمعلومات والبيانات قد تعرضت للمساس، مما دفَعَ المشرع في بلدان عديدة الى إيجاد تنظيم قانوني يحمي الحق في الخصوصية، ويضمن سلامة البيانات والمعلومات الخاصة من تدخلات الغير. إن الدستور العراقي ﻟﻌﺎم/ ٢٠٠٥ حدد ﻤﻀﻤون هذا اﻟﺤق، ونصَّ على ﺤُرﻤﺔ اﻟﻤﺴاكن، واﻟﻤراسلات، بينما لم يَنص القانون المَدنّي اﻟﻌِراقيّ على غير حق الإسم واللَّقب، مثلما لم يَتعرّض للمَسؤوليّة المَدنيّة الناشئة عَنه، لذلك يتحتم علينا البحث في المسؤوليّة المَدَنيَة الناشئة عَن العمل غَيّر المَشروع.