معوقات الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية
الملخص
الملخص
من غير الممكن الوصول إلى تحقيق ما كان يبتغيه المشرع الدستوري العراقي من غايات وأهداف مشروعة حينما أُسند الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب دون أن توجد وتتوافر معطيات وأدوات كاملة وفاعلة ونافذة الأثر .
حيث إن العمل الرقابي البرلماني يتطلب من الممهدات, والمكملات الشيء الكثير والذي يتوقف نفاذ هذا العمل عليها وجودا وعدما .
وحيث إن الواقع الحقيقي للناظم الدستوري العراقي, والقوانين المكملة له نجدها تعاني جميعاً من وجود معوقات ومعرقلات تحدَ من فاعلية الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية, ومع وجود هذه المعوقات وعدم وجود عزم لدى القائمين على الحكم في إحياء الدور الرقابي للبرلمان, فإننا نكون هنا قد فقدنا وأعفينا أعضاء مجلس النواب من أهم دور لهم ,والذي يمثل ركناً أساساً في العمل الرقابي وفي هذا دون أدنى شك إفراط في عدم تحقيق المصلحة العامة, وإمعان في تحقيق مصلحة الأحزاب الحاكمة .
