دور المحكمة الاتحاديّة العليا في رسم السياسة العامة ( دراسة مقارنة )

الملخص

     حاولنا في هذا البحث بيان دور المحكمة الاتحادية العليا في رسم السياسة العامة للدولة كونها الضامن لتطبيق القانون ولاحترام الدستور ؛ لأجل اشباع الحاجات العامة ذلك أنّ السلطة التشريعية تكمل عمل السلطة التنفيذية في عملية بناء السياسة العامة للدولة باعتبار العملية التشريعية المتعلقة بهذه السياسة هي الأساس التي تنطلق منها السلطة التنفيذية ، وفي وضع الخطط والآليات لتنفيذها على أرض الواقع ، وعلى اعتبار أنَّ العملية التشريعية وما تعنية من سن القوانين التي تحقق مصلحه المجتمع ، والتي يقوم بها مجلس النواب باتفاق كل دساتير العالم تخضع للرقابة من قبل القضاء متمثل بأعلى جهة قضائية في الدولة ، والمتمثلة بالمحكمة الدستورية العليا -الرقابة على دستورية القوانين- فإنّه من هنا يمكن أن يلعب القضاء الدستوري دوراً كبيراً في تلك العملية كون مهمة رسم السياسة العامة للدولة تفرض على القائمين بها مسؤولية ينبغي على تلك الجهات تحملها ؛الأمر الذي يجعل الرقابة عليها من بين أهم الضمانات الدستورية على تلك القوانين ؛ وبالتالي يمكننا القول : إنّ دستورية السياسة العامة تكمن في المطابقة بين القانون والدستور ، أو الاتفاق بينهما ، ولتحقيق ذلك تتصدى المحكمة الاتحادية العليا كما هو الحال في العراق لأجل ضمان ذلك تجسد دور المحكمة الاتحادية العليا في رسم السياسة العامة ، و كيفيه مساهمتها التي تتجلّى من خلال الرقابة على دستورية القوانين ، أو مسألة القصور التشريعي (الإغفال التشريعي).