التكريس القانوني للحق في الصحة ودور القضاء الدستوري في حمايته

الملخص

الخلاصة

  لا ينفك الحق في الصحة عن بقية الحقوق الاجتماعية للإنسان بل يكاد يكون هو المحرك لهذه الحقوق وبدونه لا يمكن للإنسان ممارسة حياته بشكل طبيعي ،ولهذا فإن المعاناة المتولدة عن المشاكل الصحية يجعل من أمر ضمان حق الإنسان في الصحة  أمرا ملحا ، لذلك نرى أن المجتمع الدولي أجمع على تقنين الحق في الصحة في النصوص الدولية العالمية والإقليمية هذا من جانب ، ومن جانب أخر وجدنا أن الكثير من الدول اتجهت الى تكريس نصوص دستورية وإصدار تشريعات قانونية للحق في الصحة ، كما واتجهت المحاكم العليا الى تمكين الافراد من التقاضي امامها للمطالبة بحماية حقهم في الصحة.

وينصرف البحث الى استجلاء التكريس القانوني للحق في الصحة في الوثائق العالمية والتشريعات الوطنية على مستوى جمهورية العراق ودولة الهند وجمهورية مصر العربية، والوقوف على دور القضاء الدستوري في تلك الدول من هذا الحق وهل وفق في تمكين الافراد من المطالبة بالحق في الصحة، واستجلاء تلك المواقف سيكون بإعتماد المنهج التحليلي المقارن والمنهج الوصفي . كما جرى تقسيم البحث على مبحثين رئيسين ، تصدى الأول منهما الى بيان مفهوم الحق في الصحة ،وانصرف الثاني منهما الى استعراض موقف القضاء الدستوري من الحق في الصحة ، حتى وصل البحث الى نتيجة مفادها هو اختلاف الصياغات  الدستورية والقانونية التي نصت على الحق في الصحة باختلاف فلسفة التشريع والظروف المحيطة به والخبرة التي يمتلكها المشرع ، كما أن القضاء الدستوري اختلفت موقفه في شأن حماية الحق في الصحة بين موقف قوي ويمَكن الافراد من التقاضي في هذا المجال بكل سهولة ويسر من ناحية الإجراءات،  وبين موقف غير واضح من الحق في الصحة او الرعاية الصحية وتمثل ذلك بموقف المحكمة الاتحادية العليا في العراق ، وذلك يعود الى حداثة الحق في الصحة في الدساتير العراقية من جهة وحداثة نشأة المحكمة الاتحادية العليا من جهة أخرى مقارنة بقريناتها من الدول محل المقارنة وندرة القضايا المتعلقة بالحق في الصحة.