مسارات القضاء الدستوري في ممارسة رقابة التصدي

الملخص

     تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال تسليط الضوء على الرقابة على دستورية القوانين بطريقة التصدي وتبيان دورها في ضمان مبدأ المشروعية، إذ يشكل التصدي أستثناء على القاعدة العامة التي تحكم عمل القضاء والمتمثل بأقتصار دوره على البت في الدعوة المعروضة امامه وفي حدود طلبات الخصوم فالتصدي يشكل تعرض لمدى دستورية القوانين التي تطبق على النزاع المعروض أمامها، وتتوقف ممارسة رقابة التصدي على نوع النظام القضائي بالدولة، وتستطيع المحاكم التصدي لعدم المشروعية من خلال ممارسة الرقابة على دستورية القوانين واثناء نظرها أي خصومة مرفوعة أمامها بوصفها محكمة موضوع، ويكون عملها هذا قائم على مجموعة من الأسس الفلسفية والقانونية التي تحكم عمل القضاء للوصول الى الهدف المنشود من الرقابة وهو المحافظة على مبادئ الدستور وتحقيق مبدأ المشروعية .