الاستثمار في التحكيم دراسة تأصيلية في تمويل التحكيم من طرف ثالث

الملخص

تم استخدام تمويل التحكيم من طرف ثالث بشكل واسع في بعض الدول كآلية لاستثمار الأموال في مجال التحكيم الدولي، إذ يقوم الطرف الثالث بتمويل أحد أطراف التحكيم _ وغالبًا ما يكون المدعي _ الذي ليس لديه المال الكافي لبدء إجراءات التحكيم، أو يسعى لتقاسم مخاطر عملية التمويل مع الممول في حال عدم كسب الدعوى، مقابل الحصول على نسبة من الأرباح عند كسب الدعوى، وقد نظمته الكثير من الدول في قوانينها من أجل تشجيع الاستثمار وتنميته، بالإضافة إلى ضمان حصول المستثمرين والشركات الأجنبية على حقوقهم، وتعد استراليا وانكلترا أبرز هذه الدول خبرة في تنفيذ التمويل. تتم عملية التمويل عبر عقد بين الطرف الثالث ممول التحكيم _ وعادة ما يكون شركة متخصصة في مجال الاستثمار _ وأحد أطراف التحكيم من أجل البدء بإجراءات التحكيم أو الاستمرار بها، وذلك بدفع التكاليف القانونية الخاصة بعملية التحكيم مقابل نسبة معينة من الأرباح في حال كسب الدعوى، مع تضمن الاتفاق بعض الشروط الخاصة بعملية التمويل بالاطلاع على كل أوليات المنازعة التحكيمية مقابل التزام الطرف الثالث بكامل السرية وعدم الافصاح عما تم الاطلاع عليه، وكذلك التزام طالب التمويل بعدم الكشف عن هوية الممول إلا إذا تم الطلب منه قانونًا. كما يعد التمويل صناعة جديدة في مجال التحكيم بسبب النمو الهائل للاستثمار الدولي وفض المنازعات الناتجة عنه، لكن توجد مخاطر من شأنها التأثير على عملية التحكيم كتضارب المصالح المحتملة بين الممول والهيئات التحكيمية، فلابد من الكشف المسبق عن وجود تمويل في التحكيم من طرف ثالث لأحد أطرافه لتفادي الشكوك التي تؤثر على سير العملية التحكيمية ولضمان حيادية واستقلال الهيئة التحكيمية.