المركز القانون للعميل المصرفي- دراسة مقارنة

الملخص

تمارس المصارف دورا مهما في انعاش الاقتصاد الوطني، من خلال تجميعها لمدخرات الجمهور من المتعاملين معها وتوجيهها نحو استثمارات مختلفة ومما لا شك فيه ان الخدمات المصرفية في الوقت الحاضر اصبحت متنوعة فلم تعد تقتصر على العمليات المصرفية التقليدية المتمثلة بالودائع او عمليات التحويل، او فتح الاعتمادات. وانما تقوم بعمليات اكثر تعقيدا لصالح العملاء وكلما كانت العمليات المصرفية اكثر تطورا تعقيدا انعكس ذلك على تحديد المركز القانوني للعميل من هذه الاعمال، وبخاصة ان التعامل المصرفي لم يعد حكرا على التجار وانما اضحى ضرورة ملحة حتى بالنسبة للشخص العادي الذي لم يحترف النشاط التجاري وقام بأعمال مصرفية عرضية ومؤقتة، وبالرغم عدم وضوح فكرة العميل المصرفي على الصعيدين الفقهي والتشريعي الا ان ما لا يقبل الجدال هو كون الاساس القانوني للعلاقة فيما بين المصرف والعميل يكمن في عقد معاوضة موضوعه المعاملة المصرفية ويفرض التزامات متبادلة على عاتق طرفيه.