الحيــاديّة في توجّــه القضـــاء الإداريّ

الملخص

     يمكن وصف حياديّة القضاء بأنها منهج قضائيّ يقف وسطاً بين البتّ وعدم البتّ في النزاع المطروح أمام المحكمة، بمعنى أكثر وضوحاً أن يتخذ القاضي موقفاً سلبياً من عملية البت في الدعوى أو يبت فيها ولكن دون تدخل مُكتفياً بحسم المنازعة، إذ يقتصر دوره على تلقي الطلبات والأدلة المعروضة عليه ويتولى دراستها وتقدير قيمتها، دون أن ينصح الإدارة أو يوجه لها أمراً معيناً أو يضع نفسه في مقامها، أو كل ما من شأنه ان يعد من قبيل التدخل في عملها. 

      وتجدر الإشارة إلى أنّ مخالفة التخصص الوظيفي للقضاء الإداري يؤدي إلى تحول القضاء إلى مرفق إداري وهو ما يقضي على جلالة القضاء وهيبته، وهذا لا يستقيم مع كنه الدور القضائي المنشود. وإدراكاً منا لأهمية إلقاء الضوء على حيادية التوجه القضائي، الذي يتمثل بسياسة النأي بالنفس، وكذلك سياسة التذرع بعدم التخصص، بوصفهما صورتين تجسدان في حقيقتيهما مثل هذا التوجه.