القيود المتعلقة بالقرض عند ابن النقيب المصري ت 769هـ في كتابه عمدة الناسك وعدة الناسك (دراسة فقهية مقارنة)

الملخص

يقوم هذا البحث على اساس دراسة القيود الفقهية المتعلقة بالقرض ، والقرض هو تمليك الشيء على ان يرد بدله او هو دفع مال ارفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله له ، ولأن القرض من عقود الإرفاق بين الناس ولكثرة التعامل به ظهرت الكثير من المستجدات الفقهية التي تنضوي تحت مصطلح القرض لكن عند امعان النظر فيها وتدقيقها بصورة فقهية واستقراء القصد من التعامل بها يتبين للباحث ان هذا العقد انقلب من القرض الذي شجع الشارع على التعامل به لتقوية اواصر الإخوة ولتحقيق التكافل الاجتماعي بين الناس الى عقد ربوي محرم نهى الشارع عنه ، لذلك اخذ الباحث بدراسة القيود المتعلقة بالقرض التي اوردها الإمام ابن النقيب المصري في كتابه عمدة السالك وعدة الناسك ، بصورة استقرائية لمبحث القرض ، ومعرفة ذلك القيد الفقهي، ثم يورد الباحث اقوال الفقهاء في المسألة وادلتهم ومناقشتها ثم يرجح بين الأقوال معتمداً في ذلك على قواعد اصول الفقه وقواعد الحكم على الدليل في مصطلح الحديث.

ويُعَدُ هذا النوع من البحوث طريقة جديدة في طرح المسائل الفقهية بصورة معاصرة ومناقشتها والحكم عليها بما يحقق مقصد الشارع من فرضها ، وذلك يعطي دلالة واضحة على ان الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان .