المباني والأسس الفقهية والأصولية المؤثرة في شؤون الدولة عند الإمامية
الملخص
المقالة تتناول دراسة المباني والأسس الفقهية والأصولية التي يعتمدها فقه الإمامية في معالجة شؤون الدولة الإسلامية، مركّزة على استنباط الأحكام الشرعية المتعلقة بالسياسة والحكم بناءً على النصوص والعقل والزمان والمكان، ومتناولة أهمية هذه الأسس في تحقيق العدل الاجتماعي والتنمية الشاملة في الدولة الإسلامية، فالكاتب يعالج مشكلة كيفية استجابة الفقه الإمامي للتغيرات الحديثة والمستجدات معتمداً على مقومات أساسية مثل حجية العقل، دور الزمان والمكان، ومبدأ المصلحة والمفسدة، مؤكداً على أن أهمية البحث تكمن في تسليط الضوء على مرونة الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، مقارنةً بالاجتهادات السابقة التي لم تتطرق بعمق كافٍ لتلك المتغيرات، ويستخدم المنهج التحليلي النقدي لاستعراض ومناقشة آراء العلماء والإمام الخميني كنموذج بارز للمرونة الفقهية، وخلص إلى أن الاجتهاد الفقهي المبني على العناصر الثابتة والمتغيرة يمنح الدولة الإسلامية قدرة أكبر على مواجهة تحديات العصر وتنظيم شؤون المجتمع بطريقة تراعي تطوراته واحتياجاته، فكان البحث مساهم لإثراء المكتبة الفقهية والأصولية الخاصة في قيام الدولة الإسلامية.
